به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان در گرو اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۲۱۳

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از ماه جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خزانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد.

موردی که حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص آن می‌گوید: پرداخت مستقیم حقوق و مزایا از خزانه، هم موجب کاهش انحراف منابع تخصیص داده شده به دستگاه‌ها می‌شود و هم کارمندان حقوق خود را به‌موقع دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دولت اقدامی است که لازمه آن اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه بوده و داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آن می‌گوید: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.

اما قانون حساب واحد خزانه به این‌معناست که درآمد‌های وصولی دولت باید به شکل مستقیم در یک حساب مشخص در خزانه واریز و در مقابل هم پرداختی‌ها و هزینه‌های دولت به شکل بدون واسطه پرداخت شود. بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند تمام حساب‌های فرعی خود را که در بانک‌های مختلف دارند مسدود  و تنها یک حساب واحد و مشخص در خزانه داشته باشند بنابر وقتی حساب‌های فرعی بسته و هر دستگاهی تنها یک حساب داشته باشد به تبع آن، افزایش شفافیت را شاهد خواهیم بود.

به گفته بهاره فهیمی کارشناس اقتصادی، اجرای کامل حساب واحد خزانه منجر به تسریع پرداخت‌ها و افزایش نظارت بر آن‌ها می‌گردد و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی این امکان را فراهم می‌کند که نظارت بر مخارج دولت افزایش یابد و از سویی دیگر هزینه‌های معاملات به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. جلوگیری از سوءاستفاده و سوءمدیریت منابع عمومی، افزایش پاسخگویی دولت و ارتقاء شفافیت، از دیگر اهدافی است که با اجرای حساب واحد خزانه تحقق می‌یابند.

یک کارشناس اقتصادی دیگر به نام وحید شقاقی نیز در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مسئله حساب واحد خزانه، دولت به دنبال این است که یک شفافیتی در منابع و مصارف کشور ایجاد کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه هم می‌گوید: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آنها در حساب‌ واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خودش کاهش می‌دهد.

پیش از این هم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه‌ها گفته بود: کنترل نقدینگی و عدم رشد تورم و همچنین پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت از مهمترین مزایای اجرای حساب واحد خزانه کشور است.

قانون حساب واحد خزانه به سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که در متمم قانون اساسی مشروطه برای اولین بار مطرح شده است. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ در قانون ۵۳ قانون اساسی این موضوع مطرح می‌شود. سپس این قانون در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم عنوان و بعد در بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این فرآیند قانون‌گذاری می‌شود، اما به طور جدی از سال ۱۴۰۰ پیگیری آن آغاز و تا به امروز در جریان است.

با وجود عمر ۱۰۰ ساله این قانون، اما از ابتدای ۱۴۰۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع بسیار جدی پیگیری شد و بر اساس آمار اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد قانون اجرایی شد و این چند درصد باقیمانده مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است اما آخرین آمارها از دیوان محاسبات نشان می‌دهد که هر دو این سازمان‌ها در حال رفع عقب‌ماندگی‌های گذشته خود هستند.

آذر ۱۴۰۲، دستغیب رئیس دیوان محاسبات در خصوص این موضوع گفته بود: حدود ۹۵ درصد شاهد رشد اتصال حساب‌های ریالی مجموع وزارت نفت به حساب واحد خزانه هستیم. همچنین در همین ماه، برزوزاده معاون فنی امور اقتصادی دیوان محاسبات گفت: دانشگاه‌ها در دوره گذار هستند و از حدود ۴۰ هزار حساب فرعی به ۴ هزار حساب رسیده‌اند که این یعنی عملیانی اتصال موفق آمیز بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری از آخرین آمار اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه در ابتدا به سراغ وزارت اقتصاد و امور دارایی رفت که آنها توپ را به زمین بانک مرکزی انداختند.  پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از  بانک مرکزی هم بی‌نتیجه باقی‌ماند و در این باره پاسخی دریافت نشد. در نهایت به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در قانون، سرپیچی دستگاه‌ها (عدم اتصال به حساب واحد خزانه) جرم‌انگاری شده؛ لذا دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌بایست فعالانه به این مسئله ورود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حساب واحد خزانه وزارت اقتصاد دیوان محاسبات باشگاه خبرنگاران جوان حساب واحد خزانه سازمان برنامه دیوان محاسبات دستگاه ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.